نظّمت دائرة الإسكان احدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، صباح هذا اليوم، ورشة عمل بعنوان «إعداد الخطة التنفيذية لسياسة الإسكان الوطنية في العراق 2025–2030»، بحضور السيد المستشار الفني في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة المهندس عمار عبد الرزاق وبحضور السيد مدير عام دائرة الإسكان المهندس المعماري مازن عبد الفتاح نعمة وعدد من السادة المديرين العامين وممثلي الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) والاتحاد الأوروبي في العراق.
وافتتح أعمال ورشة اليوم الاول السيد المستشار ، بكلمة ترحيبية أكد فيها أهمية إعداد الخطة التنفيذية لسياسة الإسكان الوطنية، وضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والجهات الدولية ذات العلاقة، بما يسهم في وضع مسارات عملية قابلة للتنفيذ لمعالجة ملف الإسكان في العراق.
وتضمن اليوم الأول من الورشة عدداً من الكلمات والعروض التقديمية التي تناولت واقع الإسكان في العراق وأولويات المرحلة المقبلة، من بينها مداخلات ممثلي الاتحاد الأوروبي في العراق وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، فضلاً عن عرض قدمته دائرة الإسكان والجهات القائمة على المشروع وتناول عدداً من المعطيات والمرتكزات الأساسية المتعلقة بإعداد الخطة التنفيذية.
كما شهدت الورشة استعراض عدد من التجارب الدولية في مجال سياسات الإسكان والتخطيط والتنفيذ، بهدف الاستفادة من الخبرات والممارسات الناجحة وتكييفها بما يتلاءم مع الواقع العراقي واحتياجاته.
وتخللت أعمال الورشة جلسة حوارية موسعة ناقشت أبرز المعطيات والنتائج المطروحة، وسبل تحويلها إلى محاور عملية يمكن اعتمادها ضمن الخطة التنفيذية لسياسة الإسكان الوطنية، بما يعزز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية ويسهم في تحقيق أهداف الخطة ومخرجاتها.
كما شهدت الجلسة نقاشاً عاماً ومداخلات فاعلة من السادة الحضور، جرى خلالها طرح عدد من الرؤى والمقترحات والتحديات التي تواجه قطاع الإسكان، وبحث الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تذليل العقبات وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية في العراق.
واختُتمت أعمال اليوم الأول من الورشة بجملة من النتائج والتوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم مسار إعداد الخطة التنفيذية، وترسيخ العمل المشترك بين الجهات المعنية، وصولاً إلى خطة واقعية وقابلة للتنفيذ تلبي احتياجات قطاع الإسكان وتدعم توجهات الدولة في هذا المجال.
