تحت شعار ” تطوير الفكر المجتمعي لمكونات السكن المعاصر – سكن معاصر للجميع ” نظمت دائرة الاسكان ، احدى تشكيلات وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات العامة في يوم الثلاثاء 4/ 10 / 2022 الساعة العشرة صباحا على القاعة الرئيسة،احتفالية يوم الاسكان العربي (التي تقام سنويا اول اثنين من شهر اكتوبر / تشرين الاول).
اقيمت الاحتفالية برعاية السيدة معالي وزير الاعمار و الاسكان و البلديات العامة المهندسة نازنين محمد وسو ، وحضرها كل من المهندس جابر عبد خاجي / الوكيل الفني للوزارة ، والمهندس الخبير فاضل محمد كاظم/ مدير عام شركة المعتصم ،والمهندس سيف العساف / مدير عام شركة اشوراصالة ومدير عام شركة الرشيد وكالة ، و السيد صبار علي محمد مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة ، والمهندس الدكتورمحمد حيدر الساكني معاون مديرعام دائرة الاعمار الهندسي، والمهندس حيدر فاضل الميالي / مدير عام دائرة الاسكان ، والسيد نبيل غازي ثجيل/ معاون مدير عام دائرة الاسكان،و السيدات و السادة رؤساء الاقسام ومنسوبي تشكيلات الوزارة .
افتتحت الاحتفالية باي من الذكر الحكيم، تلتها كلمة السيد الوكيل الفني ، التي اشارفيها الى حجم التحديات التي تواجه تنفيذ السياسات و الخطط الاسكانية بدءا من توسع العشوائيات و تجريف الاراضي الزراعية لتحويلها اراض سكنية مرورا بالاضرار التي خلفها الفكر التكفيري و الارهابي في عدد غير قليل من المشاريع الاسكانية في المحافظات و شحة التخصيصات المالية التي تؤثر سلبا في حركة عجلة الاعمار وانتهاء بالقطاعات الفعالة و المهمة ذات الصلة بقطاع الاسكان شبه المعطلة وغير القادرة على النهوض بدورها في تفعيله واسناده. وبين حاجة الوزارة الى مؤسسات استشارية خبيرة في مجال السكن ، والى مؤسسات تمويل متخصصة ،وكل ذلك بحاجة الى ارادة دولة حقيقية في تنفيذ خطط السكن.
والقى السيد مدير عام دائرة الاسكان كلمة تطرق فيها الى التحديات التي تواجه تنفيذ السياسة الاسكانية و تفعيل وتطوير قطاع السكن ، ولا يقتصر تاثرها (سلبا” او ايجابا”) بحجم الاموال التي تخصصها الحكومة لهذا القطاع بل تصل التحديات المجتمع نفسه ؛فكرا وتوجها ومتطلبات اساس و طموحات. واكد سعي دائرةالاسكان الجاد في معالجة موضوع تمليك الاراضي التي تقام عليها المجمعات السكنية عن طريق اعداد مشروع قرار لمجلس الوزراء يتضمن تعديل احكام قرار مجلس الوزراء المرقم (223) لسنة (2019) لابدال مفردة التمكين بمفردة التمليك ،بالاضافة الى تفعيل احكام قرار مجلس الوزراء رقم (394) لسنة 2012 ، و الذي يتيح لهذه الدائرة تملك الاراضي المشيد عليها المجمعات السكنية ببدل رمزي. كما اشار الى اعتماد منهجية تحويل بعض مشاريع الخطة الاستثمارية لاعلانها فرص استثمارية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار، وذلك لتجاوز معوقات توفير التخصيصات المالية للتنفيذ. فضلا عن اعتماد مبدأ التعاون مع بعض الدول العربية لتنفيذ بعض المشاريع الاسكانية مثل الاتفاقية المصرية التي من شأنها فتح افاق التعاون والاستفادة من خبرات الدول العربية في مجال تنفيذ المشاريع الاسكانية.
فيما تضمنت كلمة الامين العام للامم المتحدة و المدير التنفيذي للهبيتات (والتي القتها بالنيابة السيدة عضو اللجنة الوطنية للمستوطنات البشرية في العراق / مدير قسم الدراسات و السياسات الاسكانية ) التاكيد على ان لا يترك احد خلف الركب ، اي ان تكون المدن مستجيبة لاحتياجات النساء و الاطفال وردم الهوة بين الميسورين و المعدمين داخل المناطق الحضرية و الريفية وفيما بين تلك المناطق و داخل المناطق المتقدمة النمو و المناطق النامية و فيما بينها ايضا.كما اكدت علىانتهاج سياسات يكون محورها الانسان ، وتعزيز انماط الاستهلاك والانتاج المستدامة، واعطاء الاولوية لاقامة بنية تحتية تراعي الاعتبارات البيئية وتكون قادرة على الصمود .
اما كلمة السيد معاون مدير عام دائرة الاعمار الهندسي فقد تضمنت عرضا تقديميا بعنوان ” الاستدامة في المشاريع الاسكانية ” تطرق فيه الى اهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بقطاع الاسكان ومناهج تقييم الاستدامة ثم استعرض بعض المشاريع الاستثمارية العالمية و العربية و المحلية بين فيها عن طريق التحليل المقارن اهمية واثر التزام المشاريع الاستثمارية بمعايير التنمية المستدامة.
فيما تضمن العرض التقديمي الذي يحمل عنوان ” قراءة في توجهات التخطيط الاسكاني 2017 – 2022 ” والذي قدمته السيدة مدير قسم الدراسات و السياسات الاسكانية في دائرة الاسكان استعراضا لاهم الوثائق التخطيطية التي اعتمدت للفترة 2017 – 2022 والمتمثلة بوثيقة تحديث سياسة الاسكان الوطنية ، وقراري 70 و 419 لسنة 2019 و قرار 338 لسنة 2021 (مبادرة داري) .ولخصت هذه القراءة التاكيد على ان سياسة الاسكان الوطنية والخطة التنفيذية هما البوصلة الاساس في تنظيم التوجهات التخطيطية التفصيلية الاخرى، وان تطور الفكر المجتمعي في تصميم او تنظيم مكونات السكن (المعاصر) ليكون متاحا للجميع لا يزال مرتبطا بمخرجات ونتائج التوجهات التخطيطية القائمة الان ، وهذا سيتطلب المزيد من الجهود و التخصيصات قبل الوصول الى تحقيق مفهوم (السكن المعاصر)، وان مكونات السكن المعاصر تعتمد التقنيات المعاصرة في توفير خدمات البنى الفنية التحتية بالدرجة الاساس ، فضلا عن التوجه بل التاكيد على مرونة الفضاءات الداخلية و الخارجية للسكن لتحقيق افضل استخدام للبنية العمرانية (المادية ).
وقدمت السيدة رئيس شعبة الاستثمار في قسم الاملاك عرضا تقديميا بعنوان ” مشاريع الدائرة المنفذة بطريقة الاستثمار ” استعرضت فيها توجهات دائرة الاسكان في معالجة تنفيذ المشاريع الاسكانية عن طريق الاستثمار سواء بعض مشاريع الخطة الاستثمارية للدائرة ام مشاريع اخرى.
اما ختام العروض التقديمية فكان بعنوان ” تجارب عربية في تطور انتاج الوحدات السكنية ” والمعد من قبل رئيس مهندسين اقدم في قسم المصادقة و الاستشارات الهندسية ، والذي استعرض عن طريق التحليل المقارن انماط السكن و نوعية الحيازة في ثلاث دول عربية ( جمهورية العراق ، والجزائر و جمهورية مصر العربية).
ختمت الاحتفالية بتقديم الشكر و التقدير الى السيدات و السادة المشاركين و الحضورمع التمنيات للجميع بالتوفيق.
